ابو طلحة السبت يناير 29, 2011 8:24 amهذا تعليق مختصر كتبته على مايروى عن عمر رضي الله عنه أنه لم يقطع يد السارق في عام المجاعة كتبته منذ مدة وقد نقلت فيه تخريجا للاثر من محمد بن عبده من ملتقى اهل الحديث على مااذكر:
ما يروي عن عمر رضي الله عنه في ذلك :
1- أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فى ناقة نحرت فقال له عمر : هل لك فى ناقتين بها عشراوين مربغتين سمينتين بناقتك فإنا لا نقطع فى عام السَنة. [ضعيف]
2- "لا قطع في عذق ، ولا في عام سنة"[ضعيف]
هذا ما وجدته مما روي عن عمر بن الخطاب في عدم القطع في المجاعة وقد انزل هذا الفقه على الضرورة التي تباح فيها المحرمات، قال تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه)
فهذا نص منه تعالى على أن المضطر يباح له ما لا يباح للمختار فكيف يعاقب على ما ابيح له بل قد يجب لأنّ المحرّمات أنواع استثني منها ما يضطرّ إليه من أفرادها فيصير حلالاً .
ومع عدم صحة الاثرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ناحية اسنادية إلا أن باب الضرورة يباح فيه ما يحرم لكنه خاص بمن كانت به ضرورة وتقدر الضرورة بقدرها وليس المراد عدم قطع يد السارق في زمان المجاعة وإن كان السارق ليس صاحب ضرورة كما هو بين وفي هذا الباب اجاد ابن حزم في تفصيل مسالة السرقة في الضرورة وانا انقل لك كلامه بحروفه لما فيه من الفائدة :
"مَسْأَلَة السَّرِقَة عِنْد الضرورة
"مَسْأَلَةٌ: الْقَطْعُ فِي الضَّرُورَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تُقْطَعُ فِي عِذْقٍ، وَلا فِي عَامِ السَّنَةِ. وَبِهِ - إلَى مَعْمَرٍ عَنْ أَبَانَ: أَنَّ رَجُلا جَاءَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ عِشْرَاوَيْنِ، مُرْتِعَتَيْنِ، سَمِينَتَيْنِ، بِنَاقَتِكَ فَإِنَّا لا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ - وَالْمُرْتِعَتَانِ: الْمُوَطَّأَتَانِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَنْ سَرَقَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُ، فَإِنْ أَخَذَ مِقْدَارَ مَا يَغِيثُ بِهِ نَفْسَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلا شَيْئًا وَاحِدًا فَفِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ، كَثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ لُؤْلُؤَةٍ، أَوْ بَعِيرٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَأَخْذُهُ كَذَلِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ يَرُدُّ فَضْلَهُ لِمَنْ فَضَلَ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى فَضل قُوَّتِهِ مِنْهُ، فَلَوْ قَدَرَ عَلَى مِقْدَارِ قُوتِهِ يُبَلِّغُهُ إلَى مَكَانِ الْمَعَاشِ فَأَخَذَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُمكنٌ لا يَأْخُذُهُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لأَنَّهُ سَرَقَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ فُرِضَا عَلَى الإِنْسَانِ أَخْذُ مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ قَاتِلٌ نَفْسَهُ، وَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } وَهُوَ عُمُومٌ لِكُلِّ مَا اقْتَضَاهُ لَفْظُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ". أ.هـ من المحلى
التخريج :
قال ابو طلحة: الاثر الاول لم اجده إلا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابان وهو كما قال صاحب التخريج- كما سياتي- طريق شديد الضعف فإن أبان بن ابي عياش مع ضعفه فهو لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
التخريج منقول من محمد بن عبده آل محمد قال :
" الأثر أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 4 ) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 521 / 28591 ) وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في " جامعه " كما في " تلخيص الحبير " ( 4 / 70 ) .
من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن زاهر ، عن حصين بن حدير ، قال : سمعت عمر يقول : " لا قطع في عذق ، ولا في عام سنة " .
رواه عن يحيى هكذا : هشام الدستوائي ، وأبان ، وعلي بن المبارك ، وحرب .
وهذا الإسناد ضعيف ؛ ابن زاهر واسمه حسان ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 33 ) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 3 / 236 ) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولم يذكرا راوياً عنه سوى يحيى بن أبي كثير ، ووثقه ابن حبان ( 6 / 223 ) لقاعدته في توثيق المجاهيل .
وحصين بن حدير ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 4 ) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3 / 191 ) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وروى عنه يحيى بن أبي كثير وحسان بن زاهر ، ووثقه ابن حبان ( 4 / 157 ) ، وتوثيقه لهذه الطبقة لين .
وخالف من رواه عن يحيى بن أبي كثير ، معمر فرواه : عنه ، قال : قال عمر : ... ( فذكره ) .
أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " ( 10 / 242 / 18990) - ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " ( 11 / 343 ) - ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 521 / 28586 ) .
والعهدة في هذا الاختلاف على يحيى بن أبي كثير نفسه ؛ فإنه كان يرسل ويدلس .
وروى عبد الرزاق في " المصنف " ( 10 / 242 / 18991) - ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " ( 11 / 343 ) - عن معمر ، عن أبان ، عن عمر ، نحوه .-[ قال ابو طلحة: وهو الاثر الاول الذي قدمنا به البحث]-
وهذا أيضاً ضعيف ؛ لإعضاله ولا يصلح لتقوية الطريق الأول لشدة ضعفه ولأنه يرجع إلى طريق الأول .
ما يروي عن عمر رضي الله عنه في ذلك :
1- أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فى ناقة نحرت فقال له عمر : هل لك فى ناقتين بها عشراوين مربغتين سمينتين بناقتك فإنا لا نقطع فى عام السَنة. [ضعيف]
2- "لا قطع في عذق ، ولا في عام سنة"[ضعيف]
هذا ما وجدته مما روي عن عمر بن الخطاب في عدم القطع في المجاعة وقد انزل هذا الفقه على الضرورة التي تباح فيها المحرمات، قال تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه)
فهذا نص منه تعالى على أن المضطر يباح له ما لا يباح للمختار فكيف يعاقب على ما ابيح له بل قد يجب لأنّ المحرّمات أنواع استثني منها ما يضطرّ إليه من أفرادها فيصير حلالاً .
ومع عدم صحة الاثرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ناحية اسنادية إلا أن باب الضرورة يباح فيه ما يحرم لكنه خاص بمن كانت به ضرورة وتقدر الضرورة بقدرها وليس المراد عدم قطع يد السارق في زمان المجاعة وإن كان السارق ليس صاحب ضرورة كما هو بين وفي هذا الباب اجاد ابن حزم في تفصيل مسالة السرقة في الضرورة وانا انقل لك كلامه بحروفه لما فيه من الفائدة :
"مَسْأَلَة السَّرِقَة عِنْد الضرورة
"مَسْأَلَةٌ: الْقَطْعُ فِي الضَّرُورَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تُقْطَعُ فِي عِذْقٍ، وَلا فِي عَامِ السَّنَةِ. وَبِهِ - إلَى مَعْمَرٍ عَنْ أَبَانَ: أَنَّ رَجُلا جَاءَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ عِشْرَاوَيْنِ، مُرْتِعَتَيْنِ، سَمِينَتَيْنِ، بِنَاقَتِكَ فَإِنَّا لا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ - وَالْمُرْتِعَتَانِ: الْمُوَطَّأَتَانِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَنْ سَرَقَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُ، فَإِنْ أَخَذَ مِقْدَارَ مَا يَغِيثُ بِهِ نَفْسَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلا شَيْئًا وَاحِدًا فَفِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ، كَثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ لُؤْلُؤَةٍ، أَوْ بَعِيرٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَأَخْذُهُ كَذَلِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ يَرُدُّ فَضْلَهُ لِمَنْ فَضَلَ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى فَضل قُوَّتِهِ مِنْهُ، فَلَوْ قَدَرَ عَلَى مِقْدَارِ قُوتِهِ يُبَلِّغُهُ إلَى مَكَانِ الْمَعَاشِ فَأَخَذَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُمكنٌ لا يَأْخُذُهُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لأَنَّهُ سَرَقَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ فُرِضَا عَلَى الإِنْسَانِ أَخْذُ مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ قَاتِلٌ نَفْسَهُ، وَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } وَهُوَ عُمُومٌ لِكُلِّ مَا اقْتَضَاهُ لَفْظُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ". أ.هـ من المحلى
التخريج :
قال ابو طلحة: الاثر الاول لم اجده إلا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابان وهو كما قال صاحب التخريج- كما سياتي- طريق شديد الضعف فإن أبان بن ابي عياش مع ضعفه فهو لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
التخريج منقول من محمد بن عبده آل محمد قال :
" الأثر أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 4 ) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 521 / 28591 ) وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في " جامعه " كما في " تلخيص الحبير " ( 4 / 70 ) .
من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن زاهر ، عن حصين بن حدير ، قال : سمعت عمر يقول : " لا قطع في عذق ، ولا في عام سنة " .
رواه عن يحيى هكذا : هشام الدستوائي ، وأبان ، وعلي بن المبارك ، وحرب .
وهذا الإسناد ضعيف ؛ ابن زاهر واسمه حسان ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 33 ) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 3 / 236 ) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولم يذكرا راوياً عنه سوى يحيى بن أبي كثير ، ووثقه ابن حبان ( 6 / 223 ) لقاعدته في توثيق المجاهيل .
وحصين بن حدير ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3 / 4 ) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3 / 191 ) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وروى عنه يحيى بن أبي كثير وحسان بن زاهر ، ووثقه ابن حبان ( 4 / 157 ) ، وتوثيقه لهذه الطبقة لين .
وخالف من رواه عن يحيى بن أبي كثير ، معمر فرواه : عنه ، قال : قال عمر : ... ( فذكره ) .
أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " ( 10 / 242 / 18990) - ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " ( 11 / 343 ) - ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 521 / 28586 ) .
والعهدة في هذا الاختلاف على يحيى بن أبي كثير نفسه ؛ فإنه كان يرسل ويدلس .
وروى عبد الرزاق في " المصنف " ( 10 / 242 / 18991) - ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " ( 11 / 343 ) - عن معمر ، عن أبان ، عن عمر ، نحوه .-[ قال ابو طلحة: وهو الاثر الاول الذي قدمنا به البحث]-
وهذا أيضاً ضعيف ؛ لإعضاله ولا يصلح لتقوية الطريق الأول لشدة ضعفه ولأنه يرجع إلى طريق الأول .
