بيان للشيخ أبو اليمان الربعي عن الديمقراطية

السلام عليكم
هذه ورقة كتبها الشيخ الفاضل أبو اليمان الربعي عن الديمقراطية

http://www.4shared.com/document/0SM7xXTo/__online.html

جزى الله خيرًا كاتب البيان وناشره..

الفاروق 10 كتب:السلام عليكم
هذه ورقة كتبها الشيخ الفاضل أبو اليمان الربعي عن الديمقراطية

http://www.4shared.com/document/0SM7xXTo/__online.html

أحمدك ربي وأستعينك، وأُصلي وأُُسلم على نبيك الهادي، وبعد:
فبسبب قيام سوق للطواف حول وثن "الديمقراطية" في كثير من بلاد اللَّه هذه الأيام، وقد انصبغ المجتمع الذي يريد اللَّه له أن يكون مسلماً مسلماً! بزخم هذا المنهج ذي الطابع الجاهلي؛ فإن عبادة الوقت -إذن- هي الحركة المضادة لتحذير الناس من تسويق الديمقراطية باعتبارها نظاماً كفرياً؛ لعدم جواز تأخير البيان حينئذ: )وإذ أخذ اللَّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه(؛ وإلاَّ فبالعدم يعتبر السكوت -فضلاً عن المشاركة- خيانة للتوحيد، وتغريراً بالأُمة، وبالمرشح "المسكين" الذي يجب تحذيره ليكفر بهذا الوثن!.
والذي ينبغي أن يُعلم أنَّ الديمقراطية مبدأ خيالي، ولا حقيقة لمسماها، أعني "حكم الشعب"، وإنما هي في مثاليتها وأحسن حالاتها لا تخرج -عند التأمل- من كونها دكتاتورية بعض الشعب لبعض آخر، أو قل: قهر (51%) لـ (49%) من الشعب، بمعنى أن يشرع بعضهم لبعض، ويَنفذ حكم بعضٍ ما في بعضٍ آخر، وقد قال تعالى: )قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللَّه ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون(، فلا تطابق بينها وبين "الحرية" حسب وضع اللفظ لغة وشرعاً؛ وإنما هي دعوة للإباحية والتحلل من قيود الدين، وما هي -حينئذ- إلاَّ الوجه الآخر للعلمانية "العالمية"، إذ يقول منطق العلمانية: (إن الاجتماع والحياة والدولة ليست في حاجة إلى مدبر من خارج هذا العالم، ومن وراء هذه الطبيعة. والإنسان مكتف بذاته، يدبر شئونه، ويبدع قيمه، ونظمه بواسطة العقل والتجربة، وليس في حاجة إلى شريعة سماوية تحكم هذا التدبير2 ، كما تجدها تفخر بانتصار "رجال الدولة" على "رجال الدين"، داعية للتحلل من قيوده، وهو ما ينطبق في جو الديمقراطية التى تنادي بالحرية وعدم التقيد بدين أو أيدلوجية معينة؛ فكلاهما وجهان لعملة واحدة، ولا فرق سوى أنَّ العلمانية هي الفكرة، والديمقراطية هي الآلية المنفذة لهذه الفكرة، ولا علاقة لهما بالعبدية للَّه.
وإذا ثبت أنَّ هذه البدعة الكفرية ترادف العلمانية من وجه خفي، وقد سفرنا عنه الحجاب؛ فلا يمكن أن ترادف بعد ذلك عبادة الشورى المسلمة كما يقول بعضهم، فلا واللَّه حتى يجتمع النون والضب، أو تشيب مفارق الغربان، وبيان ذلك:
1- أنَّ الديمقراطية تقوم على وجود المعارضة ولا بد، فتشجع التشرذم، أما الشُّورَى فاسم من المصدر "شاور". قيل: مشتقة من الإشارة، أو من قولهم: شار العسل، إذا استخرجه واجتناه3 . فكيف يلتقي من همه يقوم على المنافسة في "مَن يحكم"، بمن همه "بم نحكم" ليجني العسل؟. ومن أجل الوصول لحكم اللَّه فيما يجوز فيه الشورى شرعت هذه العبادة العظيمة.
2- الشورى في الإسلام لا تشابه الديمقراطية إلاَّ في وجود أصل الآلية التي يتوصل بها إلى حكمٍ ما، دون:
أولاً- جنس الآلية التي هي في الديمقراطية خاضعة لجمهور الأكثرية من الشعب -ولو كانوا من كانوا- وفي الشورى خاضعة لأهل العلم، وليس شرطأً أن يكون رأي الأكثرية صواباً ولا بد، كما ليس من الحكمة النزول -دوماً- على رأيهم دون بينة حفاظاً على مصالح متوهمة، وليس ثم حجة ثالثة تسوِّغ الأخذ برأي الأغلبية.
وثانياً- دون المرجعية، والتي الحكم فيها هوى الأكثرية في الديمقراطية، فليشرعوا وينشئوا جديداً، وفي الشورى الحكم فيها شرع واحد، هو شرع الحكيم الخبير كما قال تعالى: )إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ(، وقال تعالي: )أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه(، فيجتمع أهلها ليستخرجوا ما يوافق حكم اللَّه الموجود مسبقاً فحسب.
ويكفي أن نقول باختصار: إن الشورى هي نظام الحكم المعبر عن الإسلام، والديمقرطية نظام الحكم المعبر عن العلمانية. وكل من الإسلام والعلمانية لهما نظرة فلسفية للإنسان، والحياة، والكون4 .
وعليه؛ فتوهم بعض الدعاة للمصلحة في الدعوة الإبليسية لترشيح الأقل ضرراً، مهدورة طالما تعيق من مصارحة المجتمع بكفر هذا الوثن، كما أنها دعوة لتقويض أركان دعوة الاسلام الخمسة، أعني: التوحيد، والتوحد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد، والأخلاق.
وههنا سؤالان نطلب إجابتهما من هذا الصنف من الدعاة:
الأول: هل يجوز للمسلم ارتكاب الكفر حاضراً، أو إقراره، أو تشجيعه، أو السكوت عليه؛ فداءً من انتشار كفر في المجتمع أزيد منه غداً، وخوفاً على مكاسب الدعوة؟ وأيهما الأولى -تنزلاً-: الخوف على مستقبل الدعوة الناعم؟ أم تحذير الأمة (مرشَّحين ومرشِّحين) من اتخاذ الديمقراطية ديناً، ودفعم إلى الكفر بها في حاضر الوقت؛ مسابقة للأجل؟، )مالكم كيف تحكمون(.
الثاني: لماذا -أصلاً- تُحجَّم قضية الفتوى في حكم مشاركة أحاد المسلمين في عيد هذا الوثن في الدول الديمقراطية، والسؤال المغيبة إجابته هو: لماذا تتبني الدول ابتداءً، والتي تدعي الإسلام: الديمقراطية منهج حياة، ونظام حكم، وما هو وضعها الشرعي حينئذٍ، وما موقف المسلم منها؟.
وليعلم الذين يبتغون دولة الإسلام من خلال هيمنة الديمقراطية أنَّ أقل ما في المشاركة هو الرضا بالديمقراطية حَكَماً لتنصيب الأمير، وإنَّ ما عند اللَّه لا ينال بالحرام، والغاية لاتبرِّر الوسيلة مطلقاً. وليعتبر المذبذبون بموقف النبي ج حينما أبى التملك بشرط المشركين في مكة، ورضي بأن يكون ولو ضعيف السطوة في بلده طيلة وجوده فيه، مقابل صدعه بالتوحيد، والتحذير مما يفسد عقائد العباد، متحملاً في ذلك ألوان العذاب!، والواجب العمل على قيام دولة الإسلام بالسبيل الذي يرضي اللَّه تعالى، وإلاَّ فإنَّ من ترك شيئاً من الشرع حوجه اللَّه إليه، ومن أبي فإنَّ اللَّه لن يذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب!!.
والذي حمل من أجاز خوض الترشيح في هذا النظام الجاهلي الكفري هو نظرته للعملية الديمقراطية بعين واحدة، هي أنها أُسلوب من أساليب تنصيب الحاكم، وتنصيب الحاكم في الإسلام ليس فيه نص وكيفية محددة. وقد عمي هذا "المجتهد" عن كونها لعبة مؤسسية متكاملة، آخذ بعضها بزمام بعض، صورتها الخارجية هي حرية اختيار الإمام، وباطنها الكفر والضلال، وهدم الدين كما تقدم، فإن أصرَّ المخالف علي مشاركة أهلها بعد إجابتة على السؤالين السابقين فنترجاه على البيان المحاذي في كفر هذا المنهج بغير كتمان، ولو بتبصير مرشحه وتحذيره -على الأقل- بعد مساهمتة في إيصاله لسدة الحكم، وعليه بعد ذلك انتظار العاقبة!.
ثم لما كان من المعلوم أنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول المناطقة، وإنَّ من أهم ما يعين على معرفة حكم شيء ما -سلبًا أو إيجابًا- هو قاعدة الفقهاء التي تقول: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، كان لا بد وأن أعرض في عجالة -بين يدي المنصفين من عباد اللَّه- ما ذكره الخائضون في دنس العملية الانتخابية على الطريقة الديمقراطية من مصالح تعود على الإسلام ودعوته، وعلى معتنقيه بالنفع حسب زعمهم، رغم كفرهم بها نظرياً!، وأتبعها بذكر المضار أيضًا؛ فأصل الخلاف مع هؤلاء المجيزين للتورط في دنس المجالس النيابية بصورتها العصرية هي قولهم أنها وسيلة ينبني الحكم عليها من خلال النظر إلى المصالح والمفاسد!. وبالرغم من أنني أرى أن أصل التمثيل -دون أن يكون لأهله حق التشريع- ربما كان وسيلة أحيانا تعين الأمير علي تسيير شئون العباد، إلاَّ أن قوامه اليوم يستند إلى مبدأ، هو ترسيخ الديمقراطية التي عرفنا حقيقتها، سيما وأنه اليوم ذو فرعين لمن تأمل، هما: طريقة الوصول إلى هذه المجالس، ثم وجودها داخل البرلمان بعد الوصول، فهو وسيلة كذلك لأداء وظيفة ما، وكلاهما يحكمه المبدأ المذكور، ويهيمن على مفاصله، وإن شئت فقل في وصف الديمقراطية: هي وسيلة في طريق الوصول للحكم ذات مبدأ، ثم تتحول سريعاً إلى مبدأ بعد الانتخاب ذي وسيلة!، وهي إجابة على أخطر سؤال في حقيقة الديمقراطية، وعدم حسمه هو الذي يشجع هؤلاء الخائضين في معركتها النجسة.
ولو سلمنا بحصول مصالح بطريقة أو بأخرى تعود على المجتمع -بغض النظر عن سببها وسبيلها ونوعها- فإنهم أيضًا يقرون بوجود مضار في هذه الوسيلة؛ طالما أنَّ أصلها -وهو الديمقراطية- طريقة في حكم العباد والبلاد ليست من نتاج شرعة الإسلام، ولم يضع أُسسها وخطوطها العريضة، ولا التفصيلية رب الأنام.
وإليك ما ذكره الطرفان، مستلهماً فتوى اللَّه عز شأنه في شأن الخمر والميسر: )فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا(؛ علنا نصل إلى فتوى مرضية عن هذه الطريقة في الوصول لحكم الأرض بشريعة اللَّه.
منافع الدخول في العملية الديمقراطية عند القائلين به
1- درء خطر الديكتاتورية المجربة في تضييقها على الدعوة والدعاة، والحفاظ على المكاسب الموجودة.
2- تضييق الباب على العلمانيين والمفسدين المنافسين للطيبين؛ طالما هي الوسيلة المتاحة في حكم البلاد.
3- حقن دماء المسلمين، بسماحها للحوار بين الفرقاء في المجتمع الديمقراطي؛ مما يتيح للإسلام الانتشار.
هذا أهم ما ذكروه من محاسن في قبولهم بخوض الانتخابات الموصوفة، سواء بمرشحين منهم، أو بالتصويت للأحسن فالأحسن! وسأترك لكم ذكر بقية المصالح المجنية من هذه العملية إن كان!.
مضار الخوض في المعركة الديمقراطية على العقيدة والمجتمع، وهدمها لأسس الدعوة الإسلامية
أما المضار الناتجة عن هذه الحركة في بلاد المسلمين، فتتمثل عند القائلين بذلك في هدمها لخمسة أُسس تقوم عليها دعوة الإسلام، إليك جملتها في نقاط:
1- هدم عقيدة التوحيد:
أ- فهي تضفي أجواءً كفريةً على المجتمع؛ بسبب التبشير بها.
ب- وهي مدعاة للتغرير بالمجتمع، والمرشح المسكين لارتكاب الكفر!.
ج- وهي الوجه الآخر للعلمانية.
2- هدم مبدأ التوحُّد:
أ- وذلك أنها تروض المجتمع على فكرة حجية رأي الأكثرية.
ب- وتكرِّس الفرقة، وتؤصل التحزب والتقاطع، وتنشر ثقافة الفوضى بالخروج على اجتهاد الحاكم وتسفيه أوامره.
ج- وتضاد نظام الخلافة الإسلامية وسيلة وغاية، وفي ضريبة البيعة.
د- وهي مدعاة لشماتة الغربيين ومخترعيها الذين يرون ضعف المنهجية الإسلامية في عدم اعتزازها بعقيدتها وتمايزها.
3- هدم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
أ- فهي مدعاة وتمرين للرضا والقبول بالرأي الآخر.
ب- وهي فكرة غربية فيها مجاراة لأهلها، والتشبه بهم، وسلوك سبيلهم؛ فلو دخلوا جحر ضب لاتبعناهم!.
ج- وهي تلجم خائضها بالسكوت عن كفر المرشح السابق أو الحالي بقبوله الديمقراطية منهجًا.
4- هدم شريعة الجهاد:
أ- فهي مدعاة لوضع السلاح، والدوران مع دوامة التداول السلمي للسلطة!.
ب- وكذلك تدعو لاحترام خيار الشعوب الديمقراطية الأخرى، فيسقط جهاد الطلب.
5- هدم الأخلاق الإسلامية:
أ- وذلك لأنها تنشر ثقافة الحرية بفهم خاطئ.
ب- وتزكي روح التحاسد والتنافر والتنافس غير الشريف.
ج- وفيها هدر للأموال في الباطل.
د- وتنشر ثقافة تزكية الأنفس، والازدراء بالآخرين.
هـ- وتشعل في النفس الحرص على الإمارة وحب الرياسة.
و- وهي مدعاة لنزع الثقة عن الإسلاميين الذين يركبون موجتها إن كانت لصالحهم، وينقلبون عليها إن أقاموا دولة الإسلام.
هذه حجة الطرفين بين يديك، وعلى المنصف أن يحكم أي الفريقين أحق بالأمن، وأهدى سبيلاً؟.
واللَّه أسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وصلى اللهم على محمد، وعلى آله وسلم.
اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.

أبو اليمـان الربعـي
الجمعة
21/ 11/ 1431هـ
29/ 10/ 2010م

الحاشية
1- نُشر من قبل في بعض المنتديات الالكترونية، وزدته اليوم مناقشة المصالح والمفاسد، وأرجو التفاعل معه؛ فإن من أفتك الأسلحة على المجاهدين، الساعين لإقامة دولة الخلافة هي فتوى المفتين بجواز خوض الانتخابات في البلاد الديمقراطية، وأرجو أن لا يُلمَّع شيخ يقول بذلك، ولا أن ينصَّب إماماً لعمل جماعي، وإلاّّ فلينتظروا منه أن يبيعهم بثمن بخس، ويخذلهم إذا بعدت عليه الشقة، ليختصر الطريق بزعمه للوصول عن طريق الديمقراطية!.
2- "مفاهيم إسلامية" لوزارة الأوقاف المصرية.
3- أُنظر: "غريب القرآن" للأصفهاني: (ص: 273)، و"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير: (ص: 508).
4- محمد موسى البر في كتابه: "إعدام فارس في زمن الغفلة": (ص: 144).